به نقل از «مهر»

نامه شورای عالی امنیت ملی به مجلس برای تصویب قوانین صوت و تصویر

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۹۲۸۶

مجتبی توانگر رئیس کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس در گفتگو با مهر با بیان اینکه باید نظارت صدا و سیما بر صوت و تصویر فراگیر، قانونمند شود، اظهارداشت: شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی فضای مجازی، مجلس مخصوصا کمیسیون اقتصادی، اصل ۹۰ و فرهنگی مجلس خواستار آن هستند که با یک قاعده و قانون مشخص نظارت بر سکوهای پخش فیلم انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موضع نمایندگان مجلس درخصوص نظارت بر VODها گفت: اخیرا طی صحبتی با جناب آقای پژمانفر رییس محترم کمیسیون اصل نود مجلس، ایشان بر ضرورت تعریف کردن صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نیز روشن شدن چارچوب و ملاک‌های نظارت بر تولید محتوای سینمای خانگی تاکید داشتند. آقای پژمانفر نیز که اخیرا جلسه‌ای با نهادهای مختلف راجع به این موضوع برگزار کرده‌اند با این موضوع موافق بوده و تدوین قانون برای صوت و تصویر فراگیر و نیز VODها ضروری می‌دانند.

توانگر با تاکید بر اینکه صدا و سیما حاضر نیست قانون پیشنهادی خود برای صوت و تصویر فراگیر را ارایه نماید گفت: تفسیر دوستان در سازمان صدا و سیما از حیطه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی بسیار موسع و حالت یله و رها بوده و عملا به نظر مسوولین این سازمان، هر آنچه صوت و تصویر که در اینترنت منتشر می‌شود باید از سازمان صدا و سیما اخذ مجوز نموده و حتی پست‌های اینستاگرام مرتبط با فیلم هم از سوی سکوها با صداوسیما تنظیم گردد.

وی افزود: بدیهی است که این تفسیر در تداخل با مسئولیت‌ها و اختیارات سایر ارکان مانند مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد و بر فرض محال اگر چنین باشد، باید مرکز ملی فضای مجازی و وزارت فرهنگ، وزارت ارتباطات، سایر نهادهای ذی‌مدخل در حوزه خدمات محتوایی را منحل کنیم و اختیارات و مأموریت‌هایشان را به سازمان صدا و سیما محول کنیم! که واضحا کاری نشدنی و عبث است.

عضو شورای عالی راهبری فناوری و تولیدات دانش‌بنیان اضافه کرد: به علاوه با توسعه روزافزون فناوری این تفسیر علاوه بر مشکلات نظری و قانونی، حتی عملی هم نیست؛ برای نمونه با گسترش فناوری متاورس یا پلتفرم‌های خارجی، سازمان صدا و سیما چگونه می‌خواهد بر محتوای منتشر شده در آنها نظارت کند یا برای آنها مجوز صادر کند؟ مگر اینکه مطابق معمول که دست مان به بازیگران خارجی نمی‌رسد عرصه را بر بازیگران اقتصاد دیجیتال در داخل کشور تنگ نماییم.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مکاتبات نهادهای بالادستی بر قاعده‌مند شدن نظارت بر صوت و تصویر فراگیر گفت: چندی پیش شورای عالی امنیت ملی نیز طی نامه‌ای به مجلس شورای اسلامی ضمن بیان تحلیلی شرایط، فرصت‌ها و چالش‌های این صنعت برای کشور و با نگاهی مثبت به این صنعت خواستار این شده که با قید فوریت، اقدامات لازم برای تدوین، تنظیم و تصویب قوانین مورد نیاز در زمینه صوت و تصویر فراگیر به عمل آید.

توانگر افزود: به نظر می‌رسد اجماع کاملی میان بزرگان نظام که تصمیم‌گیرندگان اصلی حوزه فضای مجازی هستند از باب ضرورت قانون‌گذاری برای حوزه صوت و تصویر فراگیر و تعریف آن ایجاد شده است.

وی به مسوولین صدا و سیما پیشنهاد کرد: دوران اینکه با نگاه بسته و "نظارتی بدون چارچوب" بخواهیم، پلتفرم‌های دانش‌بنیان، اینترنتی و اقتصاد دیجیتال را تنظیم‌گری کنیم گذشته؛ بایستی با هم‌اندیشی و گفتگو با همه اجزای این اکوسیستم در جهت افزایش غنای محتواهای تولید شده در فضای مجازی کمک کنیم.

کد خبر 5694562

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز ملی فضای مجازی سازمان صدا و سیما شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی حسین امیرعبداللهیان حسین امیر عبداللهیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیئت دولت شورای نگهبان پارلمان اروپا جمهوری اسلامی ایران جمهوری آذربایجان انقلاب اسلامی ایران محمد باقر قالیباف آذربایجان محمدباقر قالیباف قرآن کریم صوت و تصویر فراگیر سازمان صدا و سیما فضای مجازی شورای عالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۹۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت مجلس دوازدهم معیشت و اقتصاد خواهد بود

«علی کیهانیان» دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی و رییس جبهه حامیان مردم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است روز ۲۱ اردیبهشت برگزار شود اظهار کرد: با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان در دور دوم متعلق به حوزه انتخابیه تهران یعنی پایتخت هستند و همیشه نتیجه انتخابات در پایتخت برای تعیین مسیر حرکت راهبردی مجلس شورای اسلامی سرنوشت ساز بوده است، لذا مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است

وی افزود: ضمن آنکه انتخابات تهران همواره جهت سیاست‌گذاری، راهبرد و تعیین هیات‌رییسه در مجلس شورای اسلامی دارای اهمیت است. در عین حال چون با توجه به آمارها نرخ مشارکت نسبت به انتخابات مجلس یازدهم کاهش را نشان داد، این مرحله می‌تواند موجب جبران مساله مشارکت در دور اول شود.

کیهانیان تاکید کرد: کاهش نرخ مشارکت، تلنگری به مسؤولین به خصوص نمایندگان حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلام‌شهر، و پردیس بود تا آنها ارتباطات حضوری خود با را مردم تقویت کنند. اگر در دوره‌های بعدی این تعامل‌ها اتفاق نیفتند، می‌تواند باز اثر گذار باشد. بنابراین از این دو منظر انتخابات مرحله دوم قابل بررسی و تأمل است.

دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اولویت مجلس دوازدهم باید چه باشد، اظهار کرد: اولویت و رویکرد مجلس دوازدهم قطعاً معیشتی و اقتصادی است. مجلس آینده باید در سه حوزه مدیریت، قوانین و نظارت فعالیت کند؛ به خصوص در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه، نهادهای مالی و ابزارهای مالی در کشور و قوانین آنها بررسی و بازنگری‌های لازم انجام بگیرد زیرا به نظر می‌رسد با آشفتگی قوانین مواجه هستیم.

فعال سیاسی اصولگرا با اشاره به مشکلات معیشتی مردم گفت: در مجلس یازدهم متاسفانه سفره مردم کوچک‌تر شد و بسیاری از مسایل حل‌نشده باقی مانده‌اند. در این خصوص مجلس دوازدهم بارکِش و مصیبت‌کِش این مسایل خواهد بود و باید تدبیری برای حل مسایل داشته باشد.

ضرورت افزایش نظارت مجلس دوازدهم بر شرکت‌های شبه‌دولتی

وی گفت: لازم است حتماً تنقیح قوانین در مجلس دوازدهم مورد اهمیت واقع شود و قوانین زاید و دست و پا گیر به خصوص در حوزه اقتصاد حذف شوند؛ همچنین جهش تولید باید با مشارکت مردم شکل بگیرد.

کیهانیان افزود: ضمن آنکه در حوزه نظارت باید نظارت‌ها نسبت به سازمان‌هایی که از امکانات استفاده می‌کنند و سود کلان می‌برند و این سود به سفره مردم برنمی‌گردد، افزایش پیدا کند. شرکت‌هایی مانند شرکت‌های فولادی و شرکت‌هایی که زیر نظر شستا اداره می‌شوند و به شکل شبه‌دولتی هستند حتماً باید مورد بازنگری و رسیدگی قرار بگیرند.

عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب اسلامی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم گفت: این در حالیست که برخی سازمان‌ها با مشارکت مردم کار می‌کنند اما سود آن‌ها به مردم بازنمی‌گردد؛ در این خصوص می‌توانم از صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها نام ببرم.

وی با اشاره بی‌ثباتی‌های شغلی در سطح مدیران استانی گفت: مجلس دوازدهم باید در این حوزه‌ها ورود پیدا کند؛ برای نمونه با تغییر یک مدیر در یک شهر و شهرستان، نباید رؤسای ادارات و مدیران میانی هم تغییر کنند؛ این امر ناامنی و بی‌ثباتی شغلی ایجاد و تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در کشور را مختل می‌کند.

کد خبر 6079454